وكالات-اليوم السابع
أفرج ليلة أمس الخميس عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز، الذي يشتبه بأنه اختلس وأساء الحكم ، بدون توجيه أي تهمة له، ولكنه مُنع من مغادرة نواكشوط بعد أسبوع من استجواب الشرطة له.
وتم الإفراج عن الرئيس السابق، الذي حكم من 2008 إلى 2019، وفق ما قال لوكالة “فرانس برس” المحامي تقي الله عايدة الذي كان برفقته.

وأضاف تقي الله “لم توجه إليه أي تهمة لكن جواز سفره الذي أُخذ منه أثناء توقيفه لم يعد إليه”.
وقال المحامي “إنه ممنوع من مغادرة نواكشوط”، مشيرا إلى أنه “لا شرط آخر غير ذلك المرتبط بتقييد حركة ولد عبد العزيز”.
وتوجه ولد عبدالعزيز في 17 غشت إلى مقر المديرية العامة للأمن الوطني تنفيذا لاستدعاء من الشرطة، حيث تم استجوابه إلى أن تم إطلاق سراحه.
وشمل التحقيق أنشطة تخص صندوق العائدات النفطية، وبيع عقارات للدولة، إضافة إلى الشركات الوطنية وصفقات بنية تحتية، وغيرها.

وصرح ولد عبد العزيز خلال مؤتمر صحفي في نواكشوط، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، إن تشويهه بات ضمن برنامج النظام الحالي، معتبرا عمل لجنة التحقيق البرلمانية أنها كانت مكلفة بتصفية الحسابات، و”تشويه سمعتي كرئيس سابق، واختلاق ملفات غير صحيحة”


