فارس،الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يترأس اجتماعا للجنة التنسيق المركزية لتقييم نتائج تدبير المرحلة السابقة واستشراف آفاق العودة للعمل بالمحاكم
بشكل تدريجي وفق مراحل زمنية محددة تبعا لتطور الحالة الوبائية ببلادنا
القنيطرة:اليوم السابع
عقدت لجنة التنسيق المركزية اجتماعا بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية يوم الاثنين 31 غشت 2020 ترأسه الرئيس المنتدب للمجلس وحضره رئيس النيابة العامة و وزير العدل و رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، خصص لتقييم نتائج تدبير المرحلة السابقة واستشراف المرحلة المقبلة.
ويندرج اللقاء في إطار تتبع مخرجات اجتماع لجنة التنسيق المركزية المنعقد بتاريخ 21مايو 2020، والذي تقرر على إثره العودة للعمل بمحاكم المملكة بشكل تدريجي وفق مراحل زمنية محددة تبعا لتطور الحالة الوبائية ببلادنا.
وجرى خلال هذا الاجتماع الوقوف عند تطور الحالة الوبائية ببلادنا، وما تعرفه في الآونة الأخيرة من منحى تصاعدي غير مسبوق في عدد الإصابات والوفيات،كما كان الاجتماع مناسبة لاستحضار روح الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 67 لثورة الملك والشعب ومضامينه الإنسانية العميقة، والذي دعا فيه صاحب الجلالة إّلى التعبئة الشاملة واليقظة والانخراط الوطني التام لكل الفعاليات للتصدي لهذا الوباء.
وبعد نقاش مستفيض وجاد ومسؤول، والذي ثمنت من خلاله اللجنة النتائج الإيجابية والهامة التي تحققت خلال المرحلة السابقة، والتي تميزت بانخراط كل مكونات منظومة العدالة في الجهود المبذولة لمحاصرة تفشي وباء كورونا بقطاع العدل وضمان حسن تنزيل التدابيرالمتخذة، دعت التنسيق المحلية على مستوى محاكم الاستئناف إلى ما يلي :
- إمكانية عقد الجلسات وتقديم الخدمات في ظل التدابير الصحية المتوفرة واحترام شروط السلامة.
- تنظيم الجلسات وتحديد عدد الملفات بما يضمن عدم تضخم القضايا واحترام التباعد الاجتماعي.
- تجديد الالتزام بضرورة الاحترام الصارم لكل التدابيرالاحترازية والوقائية المقررة من طرف السلطات العمومية.
- مواصلة العمل بنظام المحاكمة عن بعد بالنسبة لقضايا المعتقلين مع الحرص على تجويدها بالشكل الذي يحقق ضمانات المحاكمة العادلة، مع التأكيد على مبدأ الاختيارية في اللجوء إليها.
- مواصلة لجان اليقظة بمختلف المحاكم عقد اجتماعاتها من أجل ضمان التنزيل السليم للتدابير المتخذة.
- ضرورة استمرار المرفق القضائي في أداء مهامه بالنجاعة المطلوبة في إطار الحرص على الأمن الصحي للجميع، والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والتماسك بين كل المكونات داخل القطاع لا سيما في هذه الظرفية الحساسة التي تمر بها بلادنا.
- الحرص على دعم وتشجيع استعمال الوسائل التكنولوجيا الحديثة في العمل بالمحاكم، مع تفعيل مسطرة القاضي المقرر في المساطر الكتابية.
- التشجيع على الاستفادة من الخدمات القضائية المرقمنة عن بعد.
- مواصلة لجان التنسيق المحلية عقد اجتماعاتها بشكل منتظم، واتخاد ما يلزم من تدابير بخصوص نوعية القضايا المدرجة وتحديد عدد الجلسات ومواعيدها وعدد الملفات والخدمات القضائية المقدمة….. مع استحضار خصوصية كل محكمة على حدة وتطور الحالة الوبائية.
وقال بلاغ صحفي توصل “اليوم السابع” بنسخة منه،أنه اعتبارا لحساسية ودقة المرحلة التي تجتازها بلادنا، فإن لجنة التنسيق المركزية تجدد دعوتها إلى كل المتدخلين في منظومة العدالة إلى المزيد من التعبئة واليقظة والالتزام بالتدابير الوقائية المقررة من طرف السلطات العمومية لمنع انتشار عدوى الوباء الذي حصد ومازال يحصد أرواح العديد من المواطنين.
