أخنوش ومقاولات المغرب والنقابات يُوَقِعون اتفاق اجتماعي وعلى ميثاق وطني للحوار الاجتماعي
على بعد يوم واحد من 1 ماي-عيد العمال- وقعت الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، بالرباط، خلال اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على محضر اتفاق اجتماعي وعلى ميثاق وطني للحوار الاجتماعي.
وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا الاجتماع، الذي خصص لاختتام جولة أبريل للحوار الاجتماعي، تميز بحفل التوقيع على محضر اتفاق 28 رمضان 1443 هـ، الذي يعد الأول من نوعه، في سياق شروع المملكة في تنفيذ محاور النموذج التنموي الجديد الذي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاقته الفعلية.
ويضم هذا الاتفاق مجموعة من الالتزامات المتبادلة، منها على وجه الخصوص، الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 في المائة على سنتين، والتوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، ورفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية، بالإضافة إلى حذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين ورفع حصيص الترقي في الدرجة من 33 إلى 36 في المائة، والرفع من قيمة التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس في القطاعين العام والخاص….
وشدد البلاغ بأن توافق الأطراف الثلاثة والتوقيع على محضر الاتفاق يأتي بعد سلسلة من الاجتماعات الثلاثية المسترسلة على مستوى اللجن المنبثقة عن اللجنة العليا للحوار الاجتماعي، ويتعلق الأمر بلجنة القطاع الخاص وتشريعات العمل ولجنة المأسسة ولجنة القطاع العام واللجنة المشتركة، وبفضل الإرادة الجماعية لأطراف الحوار، والتفاعل الإيجابي للحكومة مع المذكرات المطلبية للشركاء الاجتماعيين، والرغبة الثابتة لإنجاح جولة الحوار الاجتماعي وإعطائه دينامية جديدة، مبنية على المزاوجة بين تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية وتعزيز تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني، وبفضل الروح الوطنية الكبيرة والحس التوافقي العالي والتعاطي الإيجابي للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، واستحضارا للظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية.
ووقع على محضر الاتفاق الذي يغطي الفترة ما بين 2022 و2024 كل من رئيس الحكومة، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، والأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، والكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، وممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خالد العلمي لهوير و بوشتى بوخالفة، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، محمد العموري.
حضر هذا الاجتماع كل من نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، ويونس سكوري، وزير الإدماج والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
