المديرية العامة للأمن الوطني ومحسون يقاضيان موقعا الكترونيا، بتهمة القذف في حق إدارة عمومية وفي حق أحد رجالها ،والسب والتشهير ونشر الاتهامات الكاذبة

 
*حرية الصحافة.. لا تعني حرية نشرالإشاعات
 والسب والقذف والبذاءة والمس بشرف الأشخاص وسمعتهم وكرامتهم الإنسانية.

*استغراب شديد  مما عممه الموقع المذكور “يوجد مقره بإيطاليا “والشركة المستضيفة بدولة” إيران”  استهدف شخصيات أمنية وقضائية ومدنية وفعاليات سياسية وأطر بالسفارات والقنصليات المغربية بالخارج  بمعطيات ملفقة وتضليلية  تتماهى والأطروحات المناوئة لمصالح بلادنا العليا

القنيطرة : اليوم السابع
على اثر  تداول خبر على موقع الكتروني مجهول يبث سمومه من خارج أرض الوطن يستهدف والي أمن القنيطرة بمعطيات لا أساس واقعي أو قانوني  لها من الصحة.علمت “اليوم السابع” أن المديرية العامة للأمن الوطني دخلت على خط هذا الملف وتتجه نحو التقاضي  بمعية تنصيب السيد عبد الله محسون والي أمن القنيطرة  كطرف مطالب بالحق المدني  بشكاية / جنحة القذف في حق إدارة عمومية وفي حق أحد رجالها  المنصوص على عقوبتها في المواد 72-84-89-93-94-95-96-97- من قانون 88-13 وأيضا عدد من فصول القانون الجنائي  286- الى 372 ومن 384 من ق م ج والفصل 55 من  ق ج  والفصول 77-78-98 من من قانون الالتزامات والعقود.
وهناك واقعة  أن مدير النشر المزعوم وكاتب المقال منتحلا صفة صحافي.وهي صفة ينظمها ويؤطرها القانون.
وزاد مصدر “اليوم السابع” موضحا ،أن  المطالب المدنية التي ستقدم في مواجهة المتهمين “الناشر وكاتب المقال” قدمت ممن له الصفة والأهلية والمصلحة وسيؤدى عنها القسط الجزافي  لالتماس التعويض عن الضرر المادي والمعنوي البليغ، مع نشر الحكم والنفاذ المعجل .
وتابعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفرع الجهوي – القنيطرة  في بلاغ لها يوم أمس الأحد ،باستغراب شديد  ما عممه الموقع المذكور “يوجد مقره بإيطاليا “والشركة المستضيفة بدولة” إيران”  استهدف شخصيات أمنية وقضائية ومدنية وفعاليات سياسية وأطر بالسفارات والقنصليات المغربية بالخارج  بمعطيات ملفقة وتضليلية  تتماهى والأطروحات المناوئة لمصالح بلادنا العليا  في محاولة يائسة لضرب مصداقية المسؤولين الأمنين والقضائيين وأطر وزارة الخارجية بهدف إفقاد الثقة فيهم. 
وتنويرا للرأي العام المحلي  والوطني، ومن موقع مسؤولياتنا المهنية والأخلاقية نوجه نداءنا -يشدد البلاغ-إلى كافة  الجرائد والمنابر الإعلامية  المهنية بمدينة القنيطرة وكل الدعامات ومنصات التواصل الاجتماعي  إلى تحري الدقة في عملية نشر وإعادة تداول مثل هذه الأخبار الزائفة حفاظا على سمعة الأفراد والمؤسسات وفق ما تقتضيه أخلاقيات المهنة. 
ورفضا لتعميم البذاءة والشعوذة في الكتابة الصحفية المؤطرة بالأعراف النبيلة والممارسات الجيدة والقواعد المهنية التي راكمها العمل الصحفي وطنيا ودوليا وخاصة ما يتعلق بمواثيق أخلاقيات الصحافة وآدابها وكذا بمبادئ حقوق الإنسان. 
استنادا الى منطوق المادة28 من الدستور ، وعملا بمقتضيات ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة  المؤطر بالقانون والتي تفرض المسؤولية المهنية في البحث الدؤوب عن الحقيقة وحق المواطن في إعلام صادق ومعلومات صحيحة مستقاة بطرق سليمة ومعالجة بشكل مهني يعلو فوق أي اعتبار آخر ولا يجوز للصحفي أن ينشر إلا المعلومات التي يتحقق من صحتها والمدعومة بوسائل الإتباث وإذا رجح كفة حق الجمهور في الإخبار بمعطيات محل شك فإنه ملزم بالإشارة إلى ذلك بوضوح شريطة ألا يمس هذا الإخبار بصيغة الاحتمال بشرف وسمعة الأفراد والمؤسسات. 
ورفض الاختلاق والتضليل ونشر الأخبار الكاذبة والافتراء أو التحايل وتزوير المعطيات واحترام الكرامة الانسانية بما تعنيه من مسؤولية إزاء المجتمع ورفض التمييز والدعوة إلى الكراهية بمنع نشر الاتهامات الكاذبة أو السب أو القذف، كما لا يقبل مطلقاً ممارسة التشهير والتحامل ونشر الإشاعات، أو كل ما يسيء لشرف الأشخاص أو سمعتهم وكرامتهم الإنسانية.
ومن ضمن القواعد ،لا يمكن ترويج البذاءة والمصطلحات الساقطة ونشر وبث تعابير الخلاعة، كما يجب عدم الترويج للخرافة أو التشجيع على استعمال الشعوذة بكل أشكالها. وأعلنت  رفضها لكل أشكال الانحدار إلى مستنقعات البذاءة والسفاهة.
وجددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية-الفرع الجهوي -القنيطرة- موقفها المبدئي من الانتصار لحرية الرأي والتعبير والصحافة المرتبطة بالمسؤولية والمهنية.
مع  دعوتها الجهات القضائية والمجلس الوطني للصحافة إلى التدخل للتصدي   وملاحقة مروجي الاتهامات المسمومة في حق الأشخاص والمؤسسات
وتأكيد  انخراطها القوي والعملي في إعمال أخلاقيات المهنة والدفاع عنها بكل الطرق المهنية والمؤسساتية والقانونية المشروعة.

شاهد أيضا
تعليقات
تعليقات الزوار
Loading...