ملتقى “ومع”شوقي بنيوب يُقْدِمُ أهم عناوين “تقرير أساس حول حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية”
الرباط: جواد الخني
قدَمَ أحمد شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان صباح اليوم الأربعاء 15 يونيو الجاري، أهم مرتكزات تقرير أساس حول حقوق الانسان بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.
المنهجية والأقسام
استعرض شوقي بنيوب أهم المحتويات والتي تتحدد في تمهيد يعرض أسباب ومنهجية إعداد التقرير الأساس حول حقوق الانسان بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية ،تبعا لما تم الإعلان عنه في تقرير الاستعراض الخاص الصادر في دجنبر 2021 من حيث إصدار تقرير موضوعاتي حول وضعية حقوق الانسان بالأقاليم الجنوبية للمملكة”،ثم الإضاءة التاريخية التي همت مدلول العلاقات التاريخية ،السيادية والروحية بين المغرب وصحراءه.
وتوقف بنيوب خلال استضافته بملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء عند أقسام التقرير والتي تنطلق بالقسم الأول : الإرادة العليا للدولة : الرسائل والخطب الملكية السامية،فيما القسم الثاني حقوق الانسان بالأقاليم الجنوبية في وثائق الأمم المتحدة : أولا : تقارير الأمين العام للأمم المتحدة ،ثانيا: قرارات مجلس الأمن ثالثا: المراسلات المغربية الموجهة الى الأمم المتحدة.
القسم الثالث قارب العدالة الانتقالية والوضع الخاص للأقاليم الجنوبية والتي تفرعت عنها عدة محاور من ضمنها المعالم الرئيسية للسياق التاريخي والانطلاق من حيث ما انتهت اليه هيأة التحكيم المستقلة وجبر الضرر الفردي بالأقاليم الجنوبية.
القسم الرابع ركز على : مبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية وحفقوق الانسان تفرعت عنها أربعة محاور .القسم الخامس : جهود الدولة فغي مجال نزع الألغام .القسم السادس : برنامج الأمن وحقوق الانسان ،ضم ثلاث محاور رئيسية .
القسم السابع: هيئات حماية حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية تضمن فرعين خاصين بأدوار المجلس الوطني لحقوق الانسان والوساطة الإدارية وحقوق الإنسان.
وأخيرا،القسم الثامن : النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية مفصلا بأربعة محاور همت تطبيقات وتجليات للنموذج التنموي ،دور المكتب الشريف للفوسفاط كنموذج،النموذج التنموي للاقاليم الجنوبية والحق في الثقافة،ورابعا التمثيلية في المؤسسات الدستورية والمشاركة في التدبير الشؤون المحلية.
وضم التقريرأيضا يبرز بنيوب،ملحقا بشأن نموذج حول تفاعل الإتحاد الأوروبي.
بنيوب: يعلن اعتذارا لتأخر التقرير
في كلمته التمهيدية ،سَجَلَ المندوب الوزاري ، بخصوص إصدار التقرير أنه “يقتضي اعتذارا لتأخر المندوبية في إصداره”موضحا لماذا اختيار التقرير الأساس على اعتبار مفهوم من المواثيق الدولية ،ذي معطيات رصينة ومادة موثقة مسبوقة بتقييمات تحليلية منقولة بأمانة من مصادرها وهي مفتوحة على التحيين المنتظم …
وتفاعل المندوب الوزاري ،مع أسئلة الصحافيين المشاركين في الملتقى حيث أجاب على انشغالات تخص إعمال ما تبقى من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بالأقاليم الجنوبية وإدعاءات انتهاكات حقوقية من طرف انفصاليين في استغلال فج لفعاليات حقوقية ونشطاء أجانب ،ومسألة الزج بالمغرب في رتب تعسفية في تقارير آخرها التقرير التضليلي والغير مهني” لمراسلون بلا حدود “ومدى تقاطع أدوار المندوبية مع مؤسسات وطنية ذات صلة بحقوق الانسان. ونبه بنيوب،الى تعاطي المنظمات الدولية مع الوضع الحقوقي ببلادنا في اطار الحملة المضادة للبلد وقال “لعبة لن أدخلها” منتقدا المعايير والقواعد المعتمدة .
أنا محامي المجلس الوطني لحقوق الإنسان
وفي العلاقة بتقارير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الخاصة بالحماية ، صرح بنيوب “أنا محامي المجلس”وذلك بالنظر لجديتها ومهنيتها.
نتوفر على 500 أمني مكون في ثقافة حقوق الإنسان و28 أمنيا ضمن فريق حقوقي متخصص
على صعيد آخر،أشاد بنيوب، بتكوين 500 من الأطر الأمنية من سائر الرتب في ثقافة حقوق الانسان بورشات تطبيقية على أرضية تقرير المقرر الأممي حول التعذيب، خوان مانديز”،توجت بتحليلات وبحوث ،وأفرزت 28 أمنيا ضمن فريق حقوقي متخصص.
من أجل حوارعمومي لحل كل أزمات المجتمع
وبالمناسبة،أعلن بنيوب عن دعوته الى إطلاق نقاش وحوار عمومي بين مختلف الأطراف باعتباره الجواب لحل كل أزمات المجتمع وعدم حلها يقصد “ملف الحسيمة” بسبب المناخ الغير ملائم.
كما أجاب بإسهاب عن مسار العدالة الانتقالية ببلادنا وتطورات الوضع الحقوقي والديمقراطي والمؤسساتي. وآفاق عمل المندوبية بإصدار تقرير قريب حول الحكامة الأمنية وتنظيم المؤتمر التأسيسي الجامعي حول حقوق الإنسان وعدد من الأنشطة والمواقف والمبادرات.
يشار الى أن التقرير يغطي مرحلة 1999 الى الآن “22 سنة”.
