ايمان الونطدي لـ “اليوم السابع” من أجل خطوات نحو التكريس لفعلية حماية حقوق المرأة وإقرار المساواة الكاملة
احتفت بلادنا باليوم الوطني للمرأة الذي يصادف الـ 10 من أكتوبر من كل سنة، وهي مناسبة للوقوف على ما تحقق من تراكمات وجهود في مجال النهوض بحقوق المرأة، فضلا عن أوراش الإصلاح الكبرى التي انطلقت تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إيلاء المرأة المغربية مكانتها المتميزة التي تستحقها داخل المجتمع وانشغالات الحماية والنهوض بالمرأة شكلت منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس العرش، من خلال مختلف المبادرات الاجتماعية والمؤسساتية التي أطلقها جلالة الملك، ولا سيما إصلاح مدونة الأسرة، وهي مبادرة رائدة حظيت بإشادة دولية باعتبارها إصلاحا طلائعيا متقدما.
كما شدد دستور 2011، على ترسيخ أكبر للمساواة بين الرجل والمرأة وإيلاء المرأة المغربية مكانتها المتميزة داخل المجتمع.“الفصل 19” وعدد من الفصول والضمانات والآليات .
مسار تعزيز الترسانة القانونية وتنزيل النصوص الدستورية المتعلقة ، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي،وموقع المرأة في صناعة القرار السياسي.
محاور،شكلت لقاء“اليوم السابع” مع الناشطة الحقوقية والكاتبة ايمان الونطدي،الكاتبة العامة الوطنية للمنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان ورئيسة جمعية زوايا والفاعلة في حقول الثقافة والمجتمع بكثير من الفعل والمبادرات .فلنتابع.
*كيف تقيمين مسار تكريس الحقوق الإنسانية للنساء؟
**إن مسألة حقوق المرأة تمثل جزءا لا يتجزّأ من المسألة الديمقراطية العامة المطروحة في بلادنا، حيث أي مشروع ديمقراطي لا تكون هذه الحقوق، بل لا يكون تحرير النساء من الميز والاضطهاد في قلبه وصميمه لن يكون إلاّ مشروعا مشوّها وغير متماسك، فلا يمكن تصور نظام ديمقراطي لا تكون فيه المساواة التامة بين المواطنين بشكل عام وبين الجنسين بشكل خاص أساسا من المعايير التي ينبني عليها. وتكتسي مسألة المساواة بين الجنسين أبعادا عدّة. فهي تطرح داخل العائلة من جهة وفي المجتمع والحياة العامة من جهة ثانية، كما تطرح في مستوى القانون من ناحية وفي مستوى الممارسة العملية
*ماذا عن الحقوق المدنية والسياسية؟
**إن مسار المغرب متنوع ، خلال النصف الثاني من القرن العشرين إذ نسجل بارتياح انتعاش حقيقي في مجال الحقوق والحريات فتم اعتماد عدد من المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان ،كتلك المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية واليوم هناك جيل ثالث لحقوق الانسان يرتبط بالتضامن والحق في البيئة والحق في التنمية والحق في السلام.
المغرب انضم بشكل طوعي الى العديد من الاتفاقيات الدولية نذكر منها:
-العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 27 مارس1979
– العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 27 مارس1979
-الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 27 أكتوبر69-السيداو
-الخطة الوطنية لإدماج المرأة
-مدونة الأسرة
– التمثيلية السياسية للنساء شهدت تطورا مهما، فقبل سنة 2002 كانت تقدر بنسبة 0.58 بالمائة على مستوى الجماعات الترابية، لتتطور هذه النسبة حاليا، على مستوى الجهات إلى 38 بالمائة، وهو ما يشكل تطورا كبيرا بدلالات عميقة، تبرز مدى مساهمة المرأة في صنع القرار والمشاركة في تدبير الشأن المحلي والانخراط في التنمية المحلية.
-انفتاح على الآليات الأممية آخر زيارة للمقررة الأممية ل المقررة الأممية المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب “تيندايي أشيومي” بزيارة للمغرب ، للقاء عدد من المسؤولين الحكوميين المغاربة، والفاعلين المدنيين، والحقوقيين،حيث تقدمنا كمنتدى بمذكرة في الموضوع.
-المغرب انخرط في المنظومة المعيارية العالمية لحقوق الانسان انطلاقا من 56 عندما صادق على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين تلاها انخراط وتصديق وانظمام لعدد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية،ليتوج هذا المسار بتكريس دستور 1 يوليوز2011 لاعتراف وإقرار بالمبادىء والضمانات والحقوق التي باتت تشكل أساسا بالنسبة لعمل السلط الدستورية وعلى مستوى التشريعات والاستراتيجيات والخطط وبرامج العمل.”
الفصل 19من دستور 2011 أزال القداسة وعوضها ب على أن الرجل والمرأة يتمتعان على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في هذا الباب من الدستور. وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب. وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها.تعتمد الأسس التالية:
– مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية وتعزيز الديمقراطية التشاركية.
-إصدار القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ثورة في الترسانة القانونية المغربية، حيث أصبح للمغرب إطارا قانونيا شاملا وخاصا بمحاربة العنف ضد المرأة في كل أشكاله.
وتسعى الدولة إلى تحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء. وتحدث لهذه الغاية هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.
-حظر ومكافحة كل أشكال التمييز
-تفعيل المساواة ومشاركة المواطنين والمواطنات؛-
– إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز؛-
-تفعيل حق المواطنين والمواطنات في الاقتراح والمساءلة ؛-
-مناهضة العنف و كل أشكال المعاملات القاسية الحاطة بالكرامة الإنسانية
– تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية؛-
-تفعيل حقوق الفئات في وضعية هشة
فمجال الحقوق الانسانية للنساء شهدت تحولات بالنظر لما تعرضت له النساء تاريخيا من حيف وتمييز وتهميش.
*ماذا عن مظاهروتجليات انتهاك حقوق المرأة ؟
** بالفعل ،فمن الناحية الواقعية فمظاهر انتهاك حقوق المرأة عديدة ومتعددة. فوضعهن في الشغل متردٍ. فرغم الإقرار بحق المرأة في العمل فإن نسبة النساء النشيطات من بين الإناث اللواتي هن في سن الشغل وما يزال النساء العاملات يشتغلن في القطاعات “النسائية” تقليديا وكذلك في القطاعات الأكثر هشاشة (نسيج، فلاحة، عاملات البيوت القانون أقر 16 سنة بدل 18 …)، كما يشمل التمييز مجال الأجور فالنساء في القطاع الخاص المتزايد حجمه باستمرار يتلقين أدنى الأجور. وضعف إجراءات لتحسين الأجور وظروف العمل في المهن التي تشغل غالبها النساء كالفلاحة والنسيج والصحة والتعليم والتنظيف والإدارات وغيرها، بل إن الأعراف تستغل الوضع الدوني للنساء لتكثيف استغلالهن خصوصا في المجال القروي والنساء السلاليات .
*هناك ملف النساء السلاليات والحق في الولوج الى الأرض،كيف تابعه المنتدى؟
**ضمن مهام إشاعة قيم وثقافة حقوق الانسان وسط المجتمع،وتماشيا مع تعزيز أدوار متقدمة للمرأة المغربية ،وبهدف تقييم مجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على مستوى التشريع والواقع،والنظر في تجربة النساء السلاليات وحقهن في الولوج الى الأرض ،ومسألة الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها وإقرار المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات وفق الضمانات الدستورية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة،ومن أجل التعبئة المجتمعية لرفع واقع التمييز والإقصاء الممارس على النساء بلبوسات تقليدية ورجعية، وتقييم مسارات ومضامين ومخاضات تشكيل عدد من الآليات الوطنية كهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز،وقانون مكافحة العنف ضد المرأة ومدى انسجامها والمعايير الدولية ،ومسألة المراجعة الشاملة لعدد من التشريعات الوطنية كمدونة الأسرة والتشريع الجنائي…، بما يكفل ويصون الكرامة الإنسانية والمساواة.نظم المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان فعاليات الندوة الوطنية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة مارس 2019حول موضوع:”النساء السلاليات والحق في الولوج الى الأرض””بمدينة مولاي بوسلهام ،وعدد كبير من الخطوات: بلاغات-وقفات-بيانات- ونحن بصدد التنسق مع فرع البيضاء –قيادة سيدي احرازم لتنظيم ندوة وطنية لمقاربة أسئلة وإشكالات تعبئة وتحفيظ وتمليك الأراضي السلالية ،و ترصيد الجهود بين الجمعيات العاملة في مجال المرأة ومقاربة النوع الاجتماعي،ودعما لكافة المبادرات لتقوية المبادرات المدنية والديمقراطية ذات الصلة والأهداف والمكونات الموضوعاتية المشتركة المتعلقة برفع القدرات للمرأة القروية وإقرار قوانين عصرية تتلاءم والشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
*من ضمن الإشكاليات التوجهات النكوصية المتطرفة اتجاه حقوق المرأة؟
* أتفق من بين الإشكالات الكبرى المطروحة في الساحة السياسية، معضلة وخطورة تنامي وتعمق هذه التوجهات النكوصية المتطرفة، التي قد تدفع ببلادنا الى السقوط في براثن الفتن، بسب المغالاة الدينية، التي يغذيها أشخاص يعطون الحق لأنفسهم في إصدار ما يسمى بالفتاوى، تعود إلى مفاهيم و إيديولوجية تكفيرية، مناقضة لكل المكتسبات الانسانية والحقوقية المتراكمة والهامة في مجالات الحياة العامة وفي مجالات حرية التعبير وحرية الصحافة و التنوع واختلاف المنطلقات الفكرية والسياسية.
*هل من مذكرة ترافعية أو مطالب وتوصيات ؟
أولا التنزيل الدستوري لعدد من الآليات ونشر ثقافة حقوق الانسان وسط المجتمع وإقرار الديمقراطية في كافة أبعادها، والتثقيف والتربية على المواطنة والسلوك المدني، وإقرار الحقوق والحريات والمساواة الفعلية وتأهيل الأمازيغية وتقويتها وحمايتها وضمان الحق في اختيار الأسماء الأمازيغية دون منع ولا وصاية وتجريم التمييز اللغوي والعرقي مع وضع سياسات عمومية تتبنى قواعد المساواة والإنصاف
ومن ضمن المطالب تشديد الردع والزجر في ما يخص استغلال الأشخاص القاصرين في العمل والشغل والرفع الكلي لجميع صيغ التحفظ عن اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، و ملاءمة التشريعات المحلية معها،مع استكمال الإجراءات المسطرية المتعلقة بالمصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق، لدى الأمين العام للأمم المتحدة ومن أجل إصلاح القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية رقم 98 – 23، والمرسوم التطبيقي لتنفيذه، وفق المعايير الدولية المتعلقة بحقوق السجناء والسجينات، مع مراعاة منظور النوع الاجتماعي
و مراجعة للتشريعات الوطنية،وفي مقدمتها مدونة الأسرة والتشريع الجنائي، بما يكفل الكرامة الإنسانية والمساواة والحقوق للنساء ،في انسجام مع مضامين المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ،تنزيل حقيقي لمضامين الدستور المتصلة بالمساواة التامة بين النساء والرجال وتحسين وضع النساء في الشغل ومحاربة التمييز والتحرش الجنسي والعنف و إلغاء كافة مظاهر التمييز ومنع الصور المهينة للمرأة في الكتب المدرسية ووسائل الإعلام والمنتوجات الثقافية والنضال بشكل عام ضد الأفكار والتقاليد التي تستعبد النساء وتكريس عدالة جنائية بشكل يؤمن الحماية ويؤسس لإقرار المساواة الجنائية .
و ضمان حق النساء الصحراويات المحتجزات في تندوف بالجنوب الغربي للجزائر،في الحرية والإنعتاق والاختيار ضدا على منطق الاستغلال البائد و الخنق و الوصاية والحجر من طرف عصابة “البوليزاريو”. والتصدي لانتهاكات الجزائر باعتبارها البلد المحتضن .
