لمدة سنتين ..لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة
من المزمع أن يحسم يوم غد الخميس 13 أبريل الجاري، المجلس الحكومي في إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، إثر انتهاء فترة التمديد الحكومي لولاية المجلس الوطني للصحافة لمدة ستة أشهر، يوم الثلاثاء الماضي.( 4 أبريل )
ويهدف مشروع القانون رقم 15.23، القاضي بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، إلى أن تحل هذه الأخيرة محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة وتحدد مدة انتدابها في سنتين ابتداء من تاريخ تعيين أعضائها ما لم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه المدة.
ويأتي إعداد مشروع هذا القانون، بعد عدم التمكن من إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة بالرغم من تمديد مدة انتدابه بكيفية انتدابه استثنائية، بموجب المرسوم بقانون رقم 2.22.770 الصادر في 6 أكتوبر 2022 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، المصادق عليه بمقتضى القانون رقم 5322 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.18 (10 فبراير 2023).
ووفق مذكرة وزير الشباب والثقافة والتواصل، اطلعت *اليوم 7* على نسخة منها فإنه لتصحيح الوضع غير القانوني الذي ستؤول إليه قرارات المجلس، فقد نص مشروع هذا القانون على إحداث لجنة مؤقتة، واستمرار المجلس المنتهية مدة انتدابه بموجب المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه، رقم 2.22.770 في ممارسة المهام المخولة له بمقتضى القانون السالف ذكره رقم 90.13 إلى حين تعيين أعضاء اللجنة، كما ينص هذا المشروع على أن يعهد إلى اللجنة المذكورة، خلال هذه الفترة، ممارسة المهام المخولة له بمقتضى القانون السالف ذكره رقم 90.13.
حيث يعهد إلى اللجنة المذكورة، خلال هذه الفترة ممارسة المهام المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 90.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.24 الصادر بتاريخ 30 جمادى الأولى 1437 (10 مارس 2016)، وأيضا العمل على توفير الشروط الملائمة الكفيلة بتطوير قطاع الصحافة والنشر وتنمية قدراته، كما يسند لها هذا المشروع عدد من الاختصاصات ، منها تعزيز أواصر علاقات التعاون والعمل المشترك بين مكونات الجسم الصحافي وقطاع النشر، والتحضير للانتخابات الخاصة بأعضاء المجلس الوطني للصحافة .
وبشأن تركيبة اللجنة علاوة على رئيس المجلس الوطني للصحافة ، بصفته رئيسا، من الأعضاء، بينهم نائب رئيس المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته بصفته نائبا لرئيس اللجنة، ورئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، ورئيس لجنة بطاقة الصحافةالمهنية، وثلاثة أعضاء يعينهم رئيس الحكومة من بين الأشخاص المشهود لهم بالخبرة في مجال الصحافة والنشر والإعلام، وقاض ينتدبه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعينه رئيس هذا المجلس، و ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل، يحضر اجتماعات اللجنة، بصفة استشارية.
