اتفاق أولي حول التنافي بين عضوية البرلمان ومهمة عمداء المدن الكبرى الست المشمولة بنظام وحدة المدينة وإمكانية اعتماد التنافي مع رؤساء المدن السبع الكبرى الأخرى من ضمنها القنيطرة

قال النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سليمان العمراني،في توضيح نشره موقع الحزب ،أن  لقاء الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية مع وزير الداخلية يوم 10 شتنبر هو اقتراح إقرار التنافي بين عضوية البرلمان وعضوية مكاتب مجالس الجماعات الترابية، وهو المقترح الذي لم يُبْدِ بشأنه مُمَثِّلا حزب العدالة والتنمية أي موقف نهائي في الاجتماع المذكور، لكن تبين لاحقا في اجتماع الأمناء العامين للأحزاب الثمانية مع رئيس الحكومة أن الأمر يتعلق بالتنافي بين عضوية البرلمان ومهمة عمداء المدن الكبرى الست المشمولة بنظام وحدة المدينة (الدار البيضاء والرباط وسلا وفاس وطنجة ومراكش)، وهو ما أيده حزب العدالة والتنمية، وأضاف العمراني “بل يمكن الذهاب إلى اعتماد التنافي أيضا مع رؤساء المدن السبع الكبرى الأخرى (وجدة ومكناس وتطوان والقنيطرة وتمارة وآسفي وأكادير) وهو التوجه الذي تبلور في الاجتماع الثاني للأمناء العامين للأحزاب السياسية”