المعارضة البرلمانية تلجأ الى المحكمة الدستورية قصد البت في مدى مطابقة قانون “مجلس الصحافة ” لمقتضيات الدستور وتعلن :اختلالات قانونية ودستورية وسنتصدى ل” تغول” الحكومة

في خطوة سياسية هامة ،قررت مكونات المعارضة بمجلس النواب، الممثلة في الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين، عن شروعها في تفعيل المسطرة القانونية لإحالة مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية، قصد البت في مدى مطابقته لمقتضيات الدستور.

ووفق بلاغ مشترك للموقعين/ت أن هذه الخطوة تستند إلى مقتضيات الفصل 132 من الدستور، والمادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، إضافة إلى المادة 359 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وأكد البلاغ، تأتي هذه المبادرة عقب إصرار الحكومة على تمرير المشروع المذكور بغرفتي البرلمان اعتمادًا على أغلبيتها العددية، دون التجاوب مع التحذيرات والتنبيهات الصادرة عن هيئات سياسية وتنظيمات مهنية، والتي نبهت إلى ما يعتري النص من اختلالات دستورية وقانونية، وهي الملاحظات التي عززتها الآراء الاستشارية الصادرة عن كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وشددت مكونات المعارضة أن لجوءها إلى المحكمة الدستورية يندرج في إطار قناعتها بضرورة توحيد الجهود للتصدي لما وصفته بـ“التغول التشريعي” للحكومة، والدفاع عن حرية الصحافة وتعدديتها، وصون استقلالية التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة.
ووقع على البلاغ كل من الفريق الاشتراكي، والفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إلى جانب فاطمة الثامني عن فيدرالية اليسار، ونبيلة منيب عن الحزب الاشتراكي الموحد، وشفيقة لشرف عن جبهة القوى الديمقراطية.