منتدى حقوقي يدعو الى فتح تحقيق حول مزاعم تخص “ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة” في حق النساء القرويات من طرف “فرد تابع للقوات المساعدة “بقيادة للاميمونة -إقليم القنيطرة

انسجاما والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (OPCAT) التي صادقت عليها بلادنا وانخرطت في تنزيل آلياتها.التمس  المنتدى في رسالته الموجهة الى كل من السادة المحترمين :وزير الداخلية،الجنرال دوبريكاد ،محيب عبد الغني، المفتش العام للقوات المساعدة المنطقة الشمالية ،المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان ،رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ،عامل إقليم القنيطرة والقائد الإقليمي للقوات المساعدة /القنيطرة..كل من موقعه ومسؤولياته،فتح تحقيق حول : المزاعم والأفعال والتجاوزات المنسوبة إلى الموظف المذكور(فرد القوات المساعدة) وترتيب الآثار المطلوبة الإدارية والقانونية وجبر الضرر المعنوي البليغ للنساء  اللواتي عنفن لفظيا وبالإشارات والأقوال أمام أبنائهن في صورة مقززة  وتنتهك أيضا ما حققته النساء من ضمانات دستورية وقانونية والتزامات حقوقية ذات صلة ملزمة في الحماية والنهوض ومن تعزيز الوقاية من العنف  بمختلف أشكاله ضد النساء.

القنيطرة : اليوم السابع

بقلق بالغ تلقى المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان ما تعرضت له نساء  أمام مبنى قيادة للاميمونة ودائرة للاميمونة  وذلك في حدود  الساعة الحادية عشر من صباح يوم الجمعة 9 يناير 2026من طرف  عنصر القوات المساعدة، حيث وفق المعطيات والمزاعم التي توصل بها المنتدى، قام العنصر المذكور باستعمال تعابير مشينة في حقهن ودعوتهن الى التواجد بمنازلهن ،مخاطبا إياهن “فين الرجال”أزواجكم”. وهو يدخن السيجارة وينفث الدخان بالقرب من وجوههن متعمدا إهانتهن، وحين توجهن بعد دقائق الى مقر الدائرة القريب من القيادة  تبعهن مستعملا ذات الممارسات والتعابير التمييزية والتحقييرية الحاطة من الكرامة الإنسانية والمتسمة بالعنف اللفظي الغير مبرر واللامشروع من طرف عنصر مهمته حفظ الأمن وليس امتهان كرامة الأشخاص خاصة العنف المبني على النوع الاجتماعي. وهي سابقة بقيادة للاميمونة.

ووفق المعطيات ذاتها فعنصر القوات المساعدة فرد جديد بالقيادة ،و حضر قائد قيادة للاميمونة، بعد وقت قصير، حيث تفهم  مطالبهن في الوقفة الجماعية للنساء رفقة أبنائهن، مطالبين بإخراج مشروع  تشييد فرعية تعليمية بدوار العنابسة للاميمونة  الى الوجود، مؤكدا لهم أن الملف لدى مكاتب عمالة القنيطرة وهو من موقعه يتابعه.

وحسب المنتدى “تندرج وقفة النساء الرمزية ضمن مسار من التتبع والترافع لسنواتآخره الوقفة التي نظمها المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان أمام مبنى دائرة للاميمونة ، يوم  الأربعاء 17 دجنبر 2025  من الساعة 11.30 صباحا الى الساعة 12.30 زوالا.”

للتنبيه الى” تطورات ملف  ضرب الحق في التعليم، بدوار العنابسة للاميمونة بسبب انتزاع عقار سلالي من طرف أحد النافذين  ضدا على إرادة الساكنة ، رغم عدد من التدابير والقرارات  بما فيها القرارات القضائية والتوجهات الوطنية في التصدي للبناء العشوائي… ، مما يشكل تعنتا غير مبرر  في تنزيل واحترام  القرار خاصة وأن ذات الملك السلالي تسعى الساكنة الى تحويله الى  مؤسسة تعليمية  أو فرعية ،بعد حالات الهدر المدرسي التي سجلت خلال السنوات الماضية  وهاته السنة بشكل مخيف وحالات الانقطاع المقلق ..”

حيث هناك محاضر لدى عمالة القنيطرة في هذا الشأن واجتماعات منذ سنوات  سواء بالعمالة ترأسها العامل السابق وترأسها رئيس قسم الجماعات الترابية بالعمالة  بحضور المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بالقنيطرة وممثلي قسم الشؤون القروية والسلطات المحلية… لازالت معلقة ودون تنفيذ أو أجرأة ملموسة…في ظل مسؤولية ثابتة لقسم الجماعات الترابية بالعمالة ورئيس القسم، بشكل غير مفهوم، وغير مستساغ حيث تحول إلى شخص يعادي ممثلي الساكنة والفاعلين الجمعويين في الاجتماعات الرسمية بشكل غير مفهوم، وتأخر في تتبع الملف مع المعنيين حيث ظل لحدود الآن بدون قرارات ولا أجوبة ملموسة .

ومن أجل تكافؤ الفرص والمساواة وتكريس الحق الدستوري في التمدرس وفي تعليم عمومي منصف ومتاح للجميع دون تمييز مجالي او اجتماعي.

وصلة  بسلوك وممارسات الأعمال المنسوبة لـ عنصر القوات المساعدة تعد ضربا للمكتسبات الحقوقية المتراكمة ببلادنا وتعد شططا في استعمال السلطة وتمييزا وعنفا وإيذاءً نفسيا  ومعاملة لاإنسانية ومهينة …في حق النساء القرويات بجماعة للاميمونة.

وانسجاما والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (OPCAT) التي صادقت عليها بلادنا وانخرطت في تنزيل آلياتها.التمس  المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسانفي رسالته الموجهة الى كل من السادة المحترمين :وزير الداخلية،الجنرال دوبريكاد ،محيب عبد الغني، المفتش العام للقوات المساعدة المنطقة الشمالية ،المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان ،رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ،عامل إقليم القنيطرة والقائد الإقليمي للقوات المساعدة /القنيطرة.كل من موقعه ومسؤولياته،فتح تحقيق حول : المزاعم والأفعال والتجاوزات المنسوبة إلى الموظف المذكور(فرد القوات المساعدة) وترتيب الآثار المطلوبة الإدارية والقانونية وجبر الضرر المعنوي البليغ للنساء  اللواتي عنفن لفظيا وبالإشارات والأقوال أمام أبنائهن في صورة مقززة  وتنتهك أيضا ما حققته النساء من ضمانات دستورية وقانونية والتزامات حقوقية ذات صلة ملزمة في الحماية والنهوض ومن تعزيز الوقاية من العنف  بمختلف أشكاله ضد النساء.وفي الأخير ،سجلت رسالة المنتدى “الثقة في تدخل الجهات المعنية ، وتطبيق القانون”