المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بالقنيطرة يقرر من جديد وقفة احتجاجية جهوية يوم الخميس 24 دجنبر2020 ويدعو وزير العدال الى إيفاد لجنة وزارية على وجه الاستعجال لمكاتب الواجهة
اليوم السابع
أصدر المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بالقنيطرة بيانا على اثر نهج مسؤولي مكاتب الواجهة ماسماه “سياسة الأذان الصماء “اتجاه المطالب.
وقال البيان الذي توصل “اليوم السابع” بنسخة منه، أنه وإيمانا منا بعدالة ومشروعية هذه المطالب المتمثلة في توفير الأمن بهذا المرفق الهام وتنظيم توافد المتقاضين إليه تماشيا مع الظرفية الوبائية التي تعيشها البلاد وتنزيلا للتدابير والاحترازات الموصي بها من طرف وزارة العدل ،اجتمع المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بالقنيطرة لتدارس المستجدات ، حيت يسجل استغرابه للخطوة غير المسبوقة من طرف السيد وكيل الملك لدى ابتدائية القنيطرة إثر استدعائه لإحدى مناضلات النقابة أحيلت مؤخراً على التقاعد من وسط الوقفة الاحتجاجية بواسطة أحد عناصر الأمن لاستفسارها حول مشروعية تواجدها بالوقفة المنظمة بتاريخ 16 دجنبر 20202 في ضرب سافر لحق من الحقوق الدستورية، هذه الخطوة التي تعتبر تضييقا على الحرية النقابية وضرب لكل القوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.”
ولفت المصدر النقابي “أنه بعد استنفادنا لكل جهود التهدئة وحسن النية لتجنيب أي توتر، مقابل انعدام أي خطوة تثمن ذلك المجهود من قبل مسؤولي الواجهة، فإن المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بالقنيطرة ينهي إلى علم جميع موظفات وموظفي محاكم القنيطرة والمديرية الفرعية على تمديد معركته بأشكال احتجاجية تصعيدية نصرة لأخواتهم وإخوانهم من أجل تحقيق المطالب المشروعة”
الى ذاك قرر المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بالقنيطرة، تنفيذ وقفة احتجاجية جهوية يوم الخميس 24/12/2020 بحضور كل أعضاء المكاتب المحلية للنقابة الديمقراطية للعدل للجهة وكذا أعضاء المكتب الوطني المكلفين بالجهة. وبالمناسبة دعا البيان وزارة العدل الى إيفاد لجنة وزارية على وجه الاستعجال لحل الإشكال.
مع دعوته جميع مناضلي ومناضلات النقابة الديمقراطية للعدل بالقنيطرة الى الالتفاف حول مكتبهم النقابي.
وتأكيد-البيان- على أن المكتب المحلي يبقى اجتماعه مفتوحا لاتخاذ “كافة الأشكال الاحتجاجية التصعيدية لتحقيق مطالب موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط بمحاكم القنيطرة.
“
