تشحانت ،الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بالقنيطرة لـ “اليوم السابع” أي عقل سليم يتساءل عن هذا الوضع الشاذ بالإقليم بسبب توافد على رأس المديرية منذ 2014 إلى غاية نهاية 2020 أكثر من 8 مسؤولين، وهذا يؤثر سلبا على المنظومة ككل بالإقليم

ويقول: يعرف الإقليم مجموعة من الاختلالات، من بينها الاختلالات المرتبطة بتدبير الموارد البشرية، فلا زال الإقليم متأثرا سلبا من تداعيات تدبير الوزير حصاد للحركة الوطنية، التي ذهب ضحيتها نساء ورجال التعليم بالإقليم، كما أن إغراق مناطق الجذب بالموارد البشرية عن طريق  الحركة الوطنية لهذه السنة والسنة المقبلة سيخلق خللا في التوازن بين أحواز القنيطرة والمناطق البعيدة

القنيطرة:اليوم السابع-حاوره:جواد الخني

حلقة حوار ، تنفتح على مختلف الفعاليات الثقافية والفنية  والفكرية  والسياسية وكذا التعبيرات  الاجتماعية والمدنية،حول قضايا راهنة وأسئلة ذات صلة بمجال تموقعهم وفعلهم وآفاق العمل..حوار اليوم يستضيف مسعود تشحانت ، الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بالقنيطرة،العضو في  الفدرالية الديمقراطية للشغل،  يتحدث عن سياق  انتخاب مكتب اقليمي جديد  ،وأهم القضايا والانشغالات ذات الصلة بالوضع النقابي والتعليمي  وطبيعة التدبير الإداري على مستوى تسيير المديرية الإقليمية بالقنيطرة لوزارة التربية الوطنية ورصد  واقع وآفاق العمل النقابي وسط حقل التربية والتكوين وطنيا وإقليميا وأهم الرهانات للدفاع عن المدرسة العمومية ووضع المدرس المهني والاجتماعي… ،فلنتابع.

  تم يوم الأحد 3 يناير 2021 تجديد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للعليم بالقنيطرة  العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، وتمت إعادة انتخابكم كاتبا إقليميا، ماذا عن النتائج التنظيمية للنقابة على مستوى الإقليم؟

■ ■ انعقد بالفعل المجلس الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش)  لانتخاب مكتب إقليمي، تتويجا لمحطات سابقة تم خلالها تجديد مكاتب الفروع، وكذا هيكلة مجموعة من السكرتاريات الفئوية على مستوى الإقليم. وجاءت تشكيلة المكتب الإقليمي موافقة لمضامين القانونين الأساسي والتنظيمي للنقابة، وبالأخص في موضوع تمثيلية النساء والفئات، كما تم تمثيل الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بعضوين، أستاذة وأستاذ.

■  كيف تنظرون كفاعلين نقابيين إلى الوضع التعليمي بالإقليم؟ وما هي أهم الاختلالات التي ترونها؟

■ ■  الوضع التعليمي كان لا يستجيب أصلا لطموحات النقابة الوطنية للتعليم، ثم ازداد تدهورا في ظل جائحة كوفيد-19، حيث عرف الوضع التعليمي تغيرا جذريا خاصة مع إرساء بيداغوجيا جديدة تقوم على التناوب بين التدريس الحضوري التدريس عن بعد، كما أنه تم إغلاق مجموعة من المؤسسات وتغيب مجموعة من الأساتذة في الإقليم بسبب الإصابات، مم أثر على التحصيل الدراسي مما حذا بالوزارة بإلغاء الامتحانات الإشهادية النصف السنوية لمستويي للسادس ابتدائي والثالثة إعدادي، بالإضافة إلى ظاهرة الهجرة الجماعية من التعليم الخصوصي إلى التعليم العمومي، فتعرضت مؤسسات التعليم العمومي للاكتظاظ، كل هذه العوامل ساهمت وتساهم في هدر الزمن المدرسي.

حيث يعرف الإقليم مجموعة من الاختلالات، من بينها الاختلالات المرتبطة بتدبير الموارد البشرية، فلا زال الإقليم متأثرا سلبا من تداعيات تدبير الوزير حصاد للحركة الوطنية، التي ذهب ضحيتها نساء ورجال التعليم بالإقليم، كما أن إغراق مناطق الجذب بالموارد البشرية عن طريق  الحركة الوطنية لهذه السنة والسنة المقبلة سيخلق خللا في التوازن بين أحواز القنيطرة والمناطق البعيدة، حيث سيجد المستفيد نفسه في وضعية فائض وبالتالي مضطرا لسد الخصاص  بالمناطق النائية لمدة سنة أو أكثر رغم أقدميته، والمحظوظ هو الذي انتقل إلى مؤسسة لا تعرف الخصاص.

■ اتسم التدبير الإداري على مستوى تسيير المديرية الإقليمية بالقنيطرة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي بالمؤقت أو لفترات قصيرة، من خلال مسؤولين لم يعمروا طويلا، آخرهم أودادا الذي تم إعفاؤه، كيف تنظرون إلى ذلك ؟

■ ■  أي عقل سليم يتساءل عن هذا الوضع الشاذ بالإقليم. فعلا توافد على رأس المديرية منذ 2014 إلى غاية نهاية 2020 أكثر من 8 مسؤولين، وهذا يؤثر سلبا على المنظومة ككل بالإقليم، والملاحظ أن الوزارة في كل مرة تكتفي فقط بإصدار بلاغ الإعفاء دون توضيح أو إعطاء الأسباب، وهنا نتساءل هل عجزت الوزارة عن إيجاد مسؤولين أكفاء لتسيير المديرية أم هناك تصفية حسابات أم أشياء أخرى يعلمها فقط أصحاب القرار؟؟

■ ماذا عن واقع وآفاق العمل النقابي وسط حقل التربية والتكوين وطنيا وإقليميا، وأهم الرهانات للدفاع عن المدرسة العمومية وضع المدرس المهني والاجتماعي؟

■ ■  لقد نص الدستور المغربي على أن النقابات شريك اجتماعي، ودورها هو الدفاع عن الشغيلة، إلا أننا بقطاع التعليم نلاحظ أن العمل النقابي يتعرض لهجمة شرسة من طرف الحكومة المغربية، من خلال العديد من الإجراءات التي تتمثل بالأساس في:

  1. الاقتطاع من أجور المضربين من دن سند قانوني،
  2. خصم النقط للمقبلين على الترقية،
  3. التماطل في إخراج نظام أساسي منصف لنساء ورجال التعليم، في تسوية ملفات الفئات المتضررة (الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، الإدارة التربوية، حاملو شهادة الماستر، الأساتذة الذين يدرسون خارج سلكهم الأصلي، المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون، دكاترة القطاع، أطر التوجيه والتخطيط، فوجي 93 و94 لسلك الابتدائي، أساتذة الزنزانة 10 أفواج 1995 و2005، المقصيون من خارج السلم، المبرزون، ضحايا ملف ضحايا النظامين، الملحقون التربويون وملحقو الاقتصاد والإدارة، المتصرفون وباقي الأطر المشتركة، المفتشون، الأساتذة العرضيين سابقا، أطر التسيير المادي والمالي، المعفيون والمرسبون، أساتذة الأمازيغية، أساتذة الخرج والبعثات الأجنبية، الأساتذة العاملون بالمراكز الجهوية).
  4. التدخل العنيف ضد بعض الفئات أثناء الوقفات الاحتجاجية.

 


شاهد أيضا
تعليقات
تعليقات الزوار
Loading...