“غضبة “فاطمة الزهراء المنصوري على تأخر المشاريع واختلالات تدبيرية بالوكالات الحضرية ..ومطالب برصد وضعية وكالة القنيطرة

القنيطرة :اليوم السابع

عممت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، دورية إلى مديري الوكالات الحضرية من أجل إعادة دراسة ملفات طلبات رخص البناء والتجزيء، وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات التي لم يتم إبداء رأي موافق بشأنها.

وشددت الدورية، أنه يستشف من مختلف التقارير التقييمية لطلبات رخص البناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات، عدم بلوغ مستوى النجاعة المنشود سواء فيما يتعلق بعدد من المشاريع العالقة أو التي لم تحظ بالموافقة.

وطالبت الوزيرة،التي غلبت العمل الميداني على المكتب” بتحسيس وتعبئة كافة الأطر والمستخدمين العاملين تحت إمرتكم على ضرورة العمل على تيسير معالجة ملفات المشاريع المعنية مع وجوب الاقتصار على الملاحظات الجوهرية من قبيل ارتفاقات وثائق التعمير والتجزئات وعدد المستويات ومعامل استعمال الأرض والمقتضيات التي تمس حقوق الأغيار، إلخ”.

وبالعمل  أيضا على تعميم الدراسة القبلية وإشراك المهنيين في معالجة المشاريع المودعة وتشجيع التبادل الالكتروني بهذا الصدد، ووضع” المؤشرات الدالة وقاعدة معطيات إعلامية لتتبع ملفات طلبات الترخيص”.

وشددت على  وجوب جرد مجموع المشاريع العالقة والملفات التي لم تحظ بموافقة اللجن التقنية المكلفة بدراسة مشاريع البناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية أو التي يتم إرجاء البث فيها، وخاصة تلك الخاضعة لمسطرة المشاريع الكبرى، خلال سنة 2021 وإعادة دراستها قبل متم شہر يناير 2022، وذلك بحضور المهنيين المعنيين، وفي إطار من “التنسيق والتعاون المحكم بين كل الأطراف المتدخلة في هذا الميدان”.

ومن  ضمن الوكالات التي سالات مدادا وضعية التدبير الإداري لوكالة القنيطرة  سيدي قاسم سيدي سليمان،من “شطط “ونواقص وتضارب للمصالح واختلالات أخرى رصدتها  تقارير.

مناشدات  مواطنين ومواطنات وأيضا المنعشين العقاريين الذين يعانون من تأخر أو رفض المصادقة على المشاريع، واختلالات تدبيرية بعدد من الوكالات الحضرية قد تزيل قريبا عدد من المسؤولين بمواقع التسيير ضمن حركة انتقالية شاملة .

لن تسعفها الولاءات الحزبية داخل التحالف الحكومي بقدرما ستتحكم لمعايير الكفاءة والمهنية والمردودية والنجاعة والحكامة الجيدة.والقضاء على كل الاختلالات التي يعرفها المجال الحضري  والقروي،ولضمان عدالة مجالية وتنمية شاملة ومتوازنة وإعمال المقاربات التشاركية المنتجة،والقطع مع كل تدبير سيئء.

قد تطيح تلك الاختلالات بعدد من الرؤوس بالوكالات الحضرية التي عمرت طويلا بمدن وأقاليم مختلفة ،بالنظر لصرامة وجدية الوزيرة الجديدة.ورفضها “لتدخل الحزبي  والولاءات”وكل ماهو فئوي حيث أطلقت سلسلة  تغييرات وقرارات إصلاحية.وفق مصادر “اليوم السابع”