عبد الكبير بلاوشو يكتب : من حرب الرمال و بناء الجدار الرملي إلى إطلاق شرارة “حرب البطاطيس” ..كإعلان رسمي عن أولى الضربات المغربية الموجهة لمنظومة الأمن الغذائي…!

المغرب الذي راكم تجربة في تدبير رهاناته الترابية والأمنية، مطالب اليوم بمواصلة بناء منظومة متكاملة للسيادة الغذائية، تجعل الإنتاج الفلاحي والتخزين الاستراتيجي والتصنيع الغذائي والتجارة الخارجية حلقات متكاملة في مشروع التمكين الوطني.

تتجاوز المسألة حدود البطاطس لتطرح سؤالاً أكبر: ما قيمة القوة العسكرية والموارد الطبيعية إذا لم تُترجم إلى أمن غذائي مستدام وطمأنينة اجتماعية؟

لم تعد المواجهة في الجغرافيا السياسية المعاصرة محصورة في منطق الدبابات والمدافع، ولا في حسابات الحدود والجدران والتحصينات العسكرية؛ فقد انتقلت ساحات التنافس الاستراتيجي إلى مجالات أكثر حساسية، وفي مقدمتها الاقتصاد والأمن الغذائي والتحكم في سلاسل الإمداد والتموين.
فإذا كانت حرب الرمال سنة 1963 قد دشّنت فصلاً مبكراً من التوتر المغربي الجزائري، وإذا كان بناء الجدار الرملي بالصحراء قد أعاد تشكيل معادلات الانتشار والتحصين الميداني خلال ثمانينيات القرن الماضي، فإن ما يمكن تسميته اليوم، على سبيل المجاز السياسي، بـ«معركة البطاطيس» يفتح نقاشاً مختلفاً حول طبيعة القوة الاقتصادية وأهمية السيادة الغذائية.

1-من منطق الجغرافيا إلى منطق الغذاء

لقد كشفت التحولات الأخيرة عن حقيقة استراتيجية لا تقل أهمية عن التفوق العسكري: الأمن الغذائي ليس مجرد قضية إنتاج واستهلاك، بل هو عنصر من عناصر السيادة الوطنية والاستقرار الاجتماعي والقدرة على الصمود أمام التقلبات الخارجية.

وفي هذا السياق، أعاد القرار المغربي بالتوقيف المؤقت لصادرات بعض المنتجات الفلاحية نحو الأسواق الإفريقية، بتاريخ 5 نونبر 2026، طرح أسئلة بشأن ارتباط بعض الأسواق المجاورة بتدفقات المنتجات المغربية، ولا سيما عبر مسارات تجارية غير مباشرة.

وقد تزامن ذلك مع ارتفاع أسعار البطاطس في الجزائر، غير أن هذا التزامن لا يثبت وجود علاقة سببية مباشرة بين القرار المغربي والأزمة المسجلة في السوق الجزائرية والموريتانية؛ بل إن ارتفاع الأسعار بدأت أولى إرهاصاته قبل صدور القرار.

2-البطاطيس باعتبارها اختباراً للسيادة الغذائية

المفارقة أن حبة البطاطس، التي تبدو سلعة بسيطة في حسابات التجارة اليومية، قد تتحول إلى مؤشر كاشف عن اختلالات عميقة في منظومة الأمن الغذائي.

فالدولة التي لا تستطيع تأمين حاجيات أسواقها من المواد الأساسية بصورة مستقرة، ولا تمتلك مرونة كافية في الإنتاج والتخزين والتوزيع، تظل معرضة لتقلبات الأسواق الخارجية واختناقات سلاسل التموين.
وهنا تتجاوز المسألة حدود البطاطس لتطرح سؤالاً أكبر: ما قيمة القوة العسكرية والموارد الطبيعية إذا لم تُترجم إلى أمن غذائي مستدام وطمأنينة اجتماعية؟

3-من التحصين الترابي إلى التمكين الاقتصادي

إن الدرس الاستراتيجي الأهم لا يكمن في إرباك أسواق الجوار أو الاحتفاء بمعاناة المستهلكين، وإنما في إدراك أن قوة المغرب، في عالم المصالح المتشابكة، تُقاس أيضاً بقدرته على إنتاج غذائه، وتنويع أسواقه، والتحكم في مسارات تجارته، وحماية توازنه الداخلي.

فالمغرب الذي راكم تجربة في تدبير رهاناته الترابية والأمنية، مطالب اليوم بمواصلة بناء منظومة متكاملة للسيادة الغذائية، تجعل الإنتاج الفلاحي والتخزين الاستراتيجي والتصنيع الغذائي والتجارة الخارجية حلقات متكاملة في مشروع التمكين الوطني.

-خلاصة القول:

من حرب الرمال إلى الجدار الرملي، ومن الجغرافيا العسكرية إلى الجغرافيا الاقتصادية، تتغير أدوات التنافس وتبقى قاعدة واحدة ثابتة: لا سيادة حقيقية دون قدرة على تأمين شروط الحياة.

أما «معركة البطاطيس»، فليست انتصاراً عسكرياً ولا ضربة مغربية مثبتة لمنظومة الأمن الغذائي الجزائرية والموريتانية، بقدر ما هي عنوان ساخر لاختبار إقليمي كشف أهمية الغذاء في معادلات القوة، وطرح سؤالاً محرجاً على كل دولة تجعل من الشعارات الاستراتيجية (القوة الضاربة) بديلاً عن بناء مقومات الأمن الغذائي.

فالدول لا تُقاس فقط بما تملكه من صواريخ و درونات، بل أيضاً بما تضمنه لمواطنيها من خبز وبطاطس وكرامة عيش في إطار تنمية إقتصادية و عدالة إجتماعية.‼️